به نقل از «فارس»

برداشت پول توسط رئیس سابق و مسدود شدن حساب فدراسیون تیراندازی

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۶۹۹۲

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت چند سال از پایان دوره فعالیت سیدمهدی هاشمی در فدراسیون تیراندازی حالا شنیده شده اتفاقات عجیبی از سوی وی رخ داده و مطالباتی را مطرح کرده که باعث شده مشکلات زیادی برای ورزشکاران رشته تیرندازی و کارمندان فدراسیون پیش بیاید. لغو اعزام بین‌المللی، ضربه به تمرینات ورزشکاران و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از مشکلاتی است که ادعای جدید رئیس اسبق مسبب آن بوده است. 

مهدی هاشمی که سالها پیش ریاست فدراسیون تیراندازی را برعهده داشت اخیرا مطالباتی را از فدراسیون داشته که باعث شد تا حساب تیراندازی در آستانه اعزام به مهمترین رویداد یعنی کسب سهمیه المپیک و قهرمانی جهان، مسدود شود. البته او پیش از این هم چنین اقدامی را انجام داده و در زمان بازی‌های آسیایی هانگژو حساب فدراسیون را مسدود کرده بود. 

** مطالبات جدید رئیس سابق بلای جان تیراندازان 

وی سال گذشته مدارک و اسنادی را ارائه کرد مبنی براینکه در زمان ریاستش هزینه‌هایی انجام داده و حالا باید پرداخت شود. هاشمی برای این کار به وزارت ورزش مراجعه کرد و بر اساس همین فشارها، فدراسیون مجبور شد این پول‌ها را به صورت ارزی پرداخت نماید. در جلسه هیات رئیسه فدراسیون مدارک ارائه شد و هاشمی پایان اسفند ماه سال 1401 مبلغ 31 هزار یورو از فدراسیون دریافت کرد. این اتفاق پیش از سال و در زمان اعزام تیم ملی به کشور هند رخ داد به همین دلیل فدراسیون پولی را که برای اعزام کنار گذاشته بود، به هاشمی پرداخت کرد و تیم ملی سفر به مسابقات هند را از دست داد. 

** شکایت دوباره و برداشت 33 میلیارد ریال از حساب فدراسیون 

این ادعاها و مطالبات به همین یک مورد خلاصه نشد و او بار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به‌خاطر حقوق معوقه، عیدی و پاداش در دوران مدیریتش در فدراسیون تیراندازی به اداره کار شکایت کرد. این در حالی است که طبق اعلام مسئولان فدراسیون تیراندازی وی هیچگونه قراردادی مبنی بر دریافت حقوق با فدراسیون نداشته است. با وجود این فدراسیون محکوم به پرداخت مبلغ حدود 33 میلیارد ریال دیگر به وی شد. گفتنی است وقتی مسئولان‌ فدراسیون متوجه شدند جلوی برداشت از حساب را گرفتند اما در نهایت قبل از بازی‌های آسیایی هانگژو حساب مسدود شد.

همزمان با مسدود شدن حساب فدراسیون بدهی مالیاتی باقی‌مانده از سال 1391 تا 1395 که در دوره مدیریت هاشمی بود کار دست فدراسیون داد. این بدهی مالیاتی که به مبلغ بیش از 22 میلیارد ریال رسیده بود با پیگیری‌های فراوان مسئولین فدراسیون و پرداخت بدهی مالیاتی سالهای ذکر شده دوباره حساب فدراسیون فعال شد. اما این پایان کار نبود و این بار در حالی که تیم ملی تیراندازی کشورمان در آستانه اعزام به مسابقه کسب سهمیه المپیک و مسابقات قهرمانی در اندونزی است، مهدی هاشمی برای دومین بار در کمتر از 4 ماه حساب فدراسیون را مسدود و درخواست 33 میلیارد ریالی خود را تکرار کرده است. 

** کمک‌های قرضی برای اعزام تیراندازان 

این اتفاقات در حالی رخ داده که گفته می شود حقوق کارمندان هنوز پرداخت نشده و برداشت چنین پول‌هایی مشکلات زیادی را برای فدراسیون، کارمندان و ورزشکاران ایجاد کرده است. برداشت پول در آستانه اعزام باعث شد 4 میلیارد تومان هزینه اعزام توسط قربانی رئیس فدراسیون و حسن یزدخواستی مشاور اقتصادی به صورت قرض‌الحسنه فراهم شود. 

آخر دی ماه نیز مسابقات اهداف پروازی برای کسب سهمیه المپیک در کویت برگزار خواهد شد و باتوجه به هزینه‌های سنگین خرید فشنگ، این برداشت پول ضربه بزرگی به تمرینات این رشته زده است. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی هاشمی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی فدراسیون تیراندازی حساب فدراسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek